سبب وفاة عبدالمنعم المريمي: تفاصيل غامضة لناشط ليبي توفي عقب التحقيق معه
عبدالمنعم المريمي
توفي الناشط الليبي المعارض عبد المنعم المريمي في 4 يوليو/تموز 2025، في ظروف غامضة ومثيرة للجدل، وذلك بعد أيام من اختطافه غرب العاصمة طرابلس، وتحقيق السلطات معه على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة. هذه الوفاة أثارت موجة غضب عارمة ومطالبات بتحقيق مستقل وشفاف في الواقعة.
يهدف هذا المقال إلى استعراض تفاصيل وفاة عبدالمنعم المريمي، الكشف عن الروايات المتضاربة حول سبب الوفاة، تسليط الضوء على نشاطه السياسي السابق وعلاقته بقضية لوكربي، بالإضافة إلى ردود الفعل المحلية والدولية، لتقديم صورة شاملة ومفصلة حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
تفاصيل وفاة عبدالمنعم المريمي: روايات متضاربة وغموض يحيط بالحادثة
أعلنت النيابة العامة الليبية أن وفاة الناشط عبد المنعم المريمي جاءت بعد التحقيق معه، وقدمت رواية رسمية لسبب الوفاة، بينما تبقى الظروف المحيطة بالحادثة محل شكوك ومطالبات بالتحقيق.
الرواية الرسمية (النيابة العامة):
- تم التحقيق مع المريمي ثم صدر قرار الإفراج عنه.
- أثناء انتظاره لذويه، “اتجه إلى الخروج وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي”.
- نجم عن القفز إصابات تطلبت إيواءه في المستشفى.
- أكد المحامي محمد الفروجي صحة هذه الرواية بعد اطلاعه على تسجيلات كاميرات المراقبة، مرجحًا تعرض موكله لضغوط نفسية شديدة أثناء توقيفه.
الرواية المتداولة والشكوك:
- توفي متأثراً بإصابة بالغة في الرأس عقب نقله إلى العناية الفائقة في أحد مستشفيات طرابلس.
- الوفاة جاءت بعد أيام من اختطافه من قبل مسلحين غرب طرابلس، قالت مؤسسات حقوقية إنهم يتبعون لجهاز الأمن الداخلي الليبي.
- الأمم المتحدة أعربت عن “صدمتها وحزنها العميقين” ودعت إلى تحقيق “شفاف ومستقل” في احتجازه التعسفي ومزاعم تعرضه “للتعذيب”.
الوفاة في هذه الظروف الغامضة، بعد اختطافه من جهاز أمني حكومي، أثارت تساؤلات حول مدى سلامة المحتجزين وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
من هو عبد المنعم المريمي؟ ناشط معارض وقضية لوكربي
عرف عبد المنعم المريمي كشخصية نشطة في المشهد السياسي الليبي، خاصة في الآونة الأخيرة حيث قاد احتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
الجانب السياسي والاجتماعي:
- من أبرز الشخصيات التي قادت التظاهرات الأخيرة ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة.
- اعتبر في تسجيل مصور أن الوضع في ليبيا يشكل وجعًا له، ودعا إلى “تخليص البلاد من هذه العصابة”.
- عُرف بحديثه عن قضية عمه المحتجز في أميركا، أبو عجيلة مسعود المريمي، المتهم في قضية “لوكربي”.
قضية لوكربي:
- تعود إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988، عندما انفجرت طائرة “بان أم” الأميركية فوق مدينة لوكربي الإسكتلندية.
- أدت إلى مقتل 259 راكباً و11 شخصاً على الأرض.
- اتهم محققون أميركيون وبريطانيون ليبيين بالضلوع فيها.
ارتباط اسمه بقضية لوكربي، واهتمامه بعمه المحتجز، يضيف بعداً آخر لشخصية المريمي ونشاطه.
الاختطاف والاحتجاز: الدور المثير للجدل لجهاز الأمن الداخلي
قبل وفاته، تعرض عبد المنعم المريمي للاختطاف على يد مسلحين غربي طرابلس. وقالت مؤسسات حقوقية حينها إن هؤلاء المسلحين يتبعون لجهاز الأمن الداخلي الليبي بصرمان.
تفاصيل الاختطاف والاحتجاز:
- تاريخ الاختطاف: 30 يونيو 2025 (وفق بيان الأمم المتحدة).
- الجهة المزعومة: مسلحون يتبعون لجهاز الأمن الداخلي الليبي بصرمان.
- مكان الاختطاف: غرب طرابلس (صرمان).
- الجدل: عثر على بناته داخل السيارة التي كان يستقلها لحظة تعرضه للخطف.
- الإحالة: أُحيل إلى مكتب النائب العام في 3 يوليو 2025.
هذه التفاصيل حول اختطافه ووجود بناته في السيارة، وإحالته إلى النيابة بعد ذلك، تزيد من الأسئلة حول الإجراءات المتبعة في احتجاز المعارضين في ليبيا.
ردود الفعل الدولية والمحلية: مطالبات بتحقيق مستقل
أثارت وفاة عبد المنعم المريمي حالة من الغضب والاستنكار على الصعيدين المحلي والدولي، مع مطالبات بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف وفاته.
أبرز ردود الفعل:
- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: أعربت عن “صدمتها وحزنها العميقين” ودعت السلطات إلى فتح تحقيق “شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي”، ومزاعم تعرضه “للتعذيب”، وكل الظروف المحيطة بوفاته.
- المنظمات الحقوقية: نددت بالتهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً.
- صمت حكومة الدبيبة: لم تعلق السلطات الرسمية على وفاة المريمي.
تجدد دعوات الأمم المتحدة السلطات كافة إلى “احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية” يعكس قلقاً دولياً متزايداً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
خلاصة:
تظل وفاة الناشط الليبي عبد المنعم المريمي لغزاً ينتظر الكشف عن حقيقته الكاملة. بين الرواية الرسمية للنيابة العامة ومزاعم الاختطاف والتعذيب التي توردها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، تبرز الحاجة الملحة لتحقيق مستقل يوضح الملابسات كاملة، ويحاسب المسؤولين عن أي انتهاكات، بما يضمن حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير في ليبيا.
