أسماء المسحوبة جناسيهم من 9464 شخصاً في الكويت اليوم : تفاصيل المرسوم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية
أسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت
أصدر اليوم في الكويت عدد من المراسيم والقرارات الحكومية الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن مجموعة من الأشخاص. وقد تم الإعلان عن هذه القرارات في الجريدة الرسمية، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الكويتية، حيث نصت المراسيم والقرارات على سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
يستعرض المقال تفاصيل المراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة الكويتية بشأن سحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن مجموعة من الأفراد. يشمل المقال معلومات عن المراسيم الأربعة والقرارات الحكومية التي تضمنت سحب الجنسية من عدة أشخاص وأسباب اتخاذ هذه الإجراءات. كما يتطرق المقال إلى التأثيرات السياسية والاجتماعية لهذه القرارات وأسباب سحب الجنسية في الكويت، ويختتم بتوضيح التأثيرات المحتملة على المشهد الاجتماعي والسياسي في الدولة.
أسماء المسحوبة جناسيهم من 9464 شخص في الكويت اليوم
للتعرف على قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت من أكثر من تسعة آاف شخص بينهم خمسة آلاف امرأة ومن تحصل على الجنسية بالتبعية عبر الضغط هنــا .
شبكة الكويت تنفرد في نشر اسماء اكثر من 9 الاف شخص ممن سحبت جناسيهم (1 ) pic.twitter.com/E6y3kM0lLv
— شبكة الكويت (@NetworkKw) February 15, 2025
تفاصيل المراسيم الأربعة في المسحوبة جناسيهم اليوم
1. المرسوم الأول رقم 24 لسنة 2025: نص هذا المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من 5694 امرأة، إضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التبعية لهن. ويعتبر هذا المرسوم من أبرز المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، حيث يشمل عددًا كبيرًا من النساء، الأمر الذي يفتح تساؤلات حول الأسباب القانونية والإنسانية وراء هذا القرار.
2. المرسوم الثاني رقم 26 لسنة 2025: تم بموجب هذا المرسوم إسقاط الجنسية الكويتية عن 38 شخصًا، حيث تم تحديدهم من قبل السلطات المعنية في الدولة. يفتح هذا القرار الباب للتساؤلات حول الفئات المستهدفة وأسباب إسقاط الجنسية التي يمكن أن تتعلق بمخالفات قانونية أو أمنية.
3. المرسوم الثالث رقم 27 لسنة 2025: نص هذا المرسوم على سحب الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية عبر التبعية لهم. يأتي هذا المرسوم ليضيف إلى قائمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بعض الحالات المحددة التي تراها ضرورية لتحقيق الأمن الوطني أو لأسباب أخرى تتعلق بالسياسات العامة.
4. المرسوم الرابع رقم 28 لسنة 2025: في هذا المرسوم، تم سحب الجنسية الكويتية من 3724 امرأة، وأيضًا ممن اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التبعية لهن. يعد هذا المرسوم من بين أكبر المراسيم التي تم إصدارها هذا العام في هذا الشأن.
قرارات مجلس الوزراء: إلى جانب المراسيم الرئاسية الأربعة، أصدر مجلس الوزراء الكويتي أيضًا عددًا من القرارات المهمة التي تتعلق بسحب الجنسية الكويتية.
القرار الأول: قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2025 نص على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 4 أشخاص بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية عنهم عبر التبعية. هذا القرار جاء ليتناسب مع إجراءات الحكومة المتعلقة بمراجعة الجنسية ومنحها فقط لمن يستوفي شروطها القانونية.
القرار الثاني: القرار رقم 80 لسنة 2025 تضمن سحب الجنسية الكويتية من امرأة واحدة بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عنها. يشير هذا القرار إلى نهج الحكومة في اتخاذ خطوات جادة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتها.
الأسباب وراء سحب الجنسية في الكويت
تسعى الحكومة الكويتية إلى تأكيد الالتزام بالسياسات القانونية الصارمة المتعلقة بالجنسية الكويتية. وتأتي هذه القرارات في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الأمن القومي، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد الأشخاص الذين قد يثبت أنهم يشكلون تهديدًا للأمن أو لم يتوافقوا مع القوانين واللوائح الخاصة بالجنسية.
وتعتبر هذه القرارات أيضًا من وسائل التأكيد على سياسة الدولة تجاه المحافظة على الهوية الكويتية وحقوق المواطنين في الدولة، حيث تتبنى الحكومة سياسة تنظيمية دقيقة في التعامل مع الطلبات المتعلقة بالجنسية الكويتية.
التأثيرات السياسية والاجتماعية لهذه القرارات
من المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي والاجتماعي في الكويت. حيث قد يثير سحب الجنسية من هذا العدد الكبير من الأشخاص العديد من ردود الفعل داخل المجتمع الكويتي، ويشمل ذلك بعض الفئات التي قد تكون قد اكتسبت الجنسية بناءً على علاقات أسرية أو ظروف استثنائية.
قد يؤدي القرار أيضًا إلى تعزيز النقاشات حول الموازنة بين تطبيق القوانين وحماية حقوق الأفراد، وخاصة في ضوء القضايا الإنسانية والتشريعية المرتبطة بسحب الجنسية.
ختامًا
تظل عملية سحب الجنسية والإجراءات المصاحبة لها موضعًا حساسًا في أي دولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق المدنية للأفراد. ومن الواضح أن الحكومة الكويتية تعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق قوانين الجنسية والحفاظ على الأمن العام، وهو ما يثير اهتمام المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.
