لماذا حكمت محكمة تونسية على سمية الغنوشي بالسجن لمدة 25 عامًا؟
سبب سجن سمية الغنوشي
أثارت سمية الغنوشي، الناشطة السياسية وابنة زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، جدلًا واسعًا بعد إصدار حكم قضائي غيابي بحقها بالسجن لمدة 25 عامًا. جاء هذا الحكم في إطار قضية تُعرف إعلاميًا باسم “إنستالينغو”، والتي طالت عددًا من الشخصيات السياسية والإعلامية في تونس. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القضية، الأسباب التي أدت إلى الحكم عليها، وردود الفعل المحلية والدولية.
ما هي قضية إنستالينغو التي تورطت فيها سمية الغنوشي؟
إنستالينغو هي شركة إنتاج إعلامي تأسست في تونس، وكانت متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي والإعلامي. ولكن السلطات التونسية اتهمت الشركة بالتورط في أنشطة غير قانونية، من بينها محاولات زعزعة الأمن القومي والتأثير على الرأي العام لصالح جهات سياسية معينة.
أسباب سجن سمية الغنوشي
تم توجيه عدة اتهامات ضد سمية الغنوشي في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية إنستالينغو، ومن بين التهم التي وُجهت إليها:
- المشاركة في إدارة شبكة إعلامية غير قانونية تهدف إلى توجيه الرأي العام ضد الحكومة التونسية.
- تمويل جهات مشبوهة مرتبطة بأطراف سياسية معارضة.
- استخدام منصات إعلامية لنشر أخبار مضللة والتأثير على الوضع السياسي في البلاد.
- التعاون مع جهات أجنبية يُزعم أنها دعمت حملات إعلامية لصالح حركة النهضة.
- التحريض على مؤسسات الدولة ومحاولة إضعاف النظام الحاكم.
تفاصيل الحكم بالسجن على سمية الغنوشي
في فبراير 2025، أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 25 عامًا على سمية الغنوشي. ويعتبر هذا الحكم الأقسى ضمن الأحكام الصادرة في قضية إنستالينغو، حيث شمل أيضًا عددًا من الصحفيين والنشطاء السياسيين المتهمين بالتورط في القضية.
ردود الفعل حول الحكم
1. حركة النهضة
أصدرت حركة النهضة بيانًا رسميًا رفضت فيه الحكم واعتبرته جزءًا من حملة سياسية تستهدف قادتها ومنتسبيها. وقالت الحركة إن الحكم على سمية الغنوشي يعكس ما وصفته بأنه تراجع خطير في الحريات السياسية في تونس.
2. ردود الفعل الدولية
أثارت القضية اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه السلطات التونسية إلى مراجعة الأحكام القضائية الصادرة ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين. كما انتقد الاتحاد الأوروبي الحكم، معتبرًا أنه يمثل تضييقًا على حرية التعبير في تونس.
3. موقف الحكومة التونسية
في المقابل، أكدت السلطات التونسية أن الحكم جاء بناءً على أدلة قانونية، وأن القضية تتعلق بـ أمن الدولة وليس بحرية التعبير، مشيرة إلى أن المحكمة اعتمدت على تحقيقات واسعة أكدت تورط المتهمين.
هل ستعود سمية الغنوشي إلى تونس؟
تقيم سمية الغنوشي حاليًا في بريطانيا، حيث حصلت على جنسيتها، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية تسليمها إلى السلطات التونسية لتنفيذ الحكم. وحتى الآن، لم تصدر السلطات البريطانية أي موقف رسمي حول القضية.
الخاتمة
تظل قضية سمية الغنوشي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي التونسي، إذ تعكس الصراع المستمر بين السلطات الحالية والمعارضة. وبينما يرى البعض أن الحكم جزء من حملة تصفية سياسية، يرى آخرون أنه خطوة ضرورية لمحاسبة من يحاولون زعزعة استقرار البلاد. ومع استمرار التفاعل مع القضية، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مستقبل سمية الغنوشي وما إذا كانت ستواجه إجراءات قانونية إضافية.
