تفاصيل سحب الجنسية الكويتية: أسماء 2863 امرأة و13 رجلاً في مرسوم أميري

أصدرت دولة الكويت مرسومًا أميريًا يقضي بسحب الجنسية من عدد من الأشخاص وممن اكتسبوها بالتبعية، بناءً على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته. شمل المرسوم سحب الجنسية من 2863 امرأة و13 رجلاً، وذلك بعد مراجعة دقيقة للأوضاع القانونية لهؤلاء الأفراد.

أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم 5 يناير 2025

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية الكويتية تفاصيل مرسوم أميري صدر بسحب الجنسية الكويتية من 2863 شخصًا، من بينهم 2861 امرأة و13 رجلاً، وذلك بناءً على قانون الجنسية الكويتية والمواد المعدلة له. شمل القرار أيضًا سحب الجنسيات ممن اكتسبها هؤلاء الأفراد بالتبعية، وجاء هذا الإجراء في إطار التحقق من مستندات وأوضاع قانونية متعلقة بالجنسية، حيث نصت المادة (21 مكرر أ) على إمكانية سحب الجنسية في حال ثبوت حصولها بطرق غير قانونية مثل الغش أو تقديم معلومات غير صحيحة. يعكس هذا القرار التزام الدولة بتطبيق القوانين الوطنية بدقة لضمان النزاهة والشفافية في منح الجنسية الكويتية.

للاطلاع على أسماء المسحوبة جناسيهم.. اسماء سحب-الجناسي-05-01-2025

تفاصيل المراسيم والقرارات

المرسوم الأول

• رقم المرسوم: 221 لسنة 2024.
• عدد المسحوبة جناسيهم: شخص واحد.
• سبب السحب: بناءً على المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على سحب الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت بطرق غير قانونية، مثل الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة.
• التبعات: يشمل السحب من الشخص وممن اكتسبها معه بطريق التبعية.

المرسوم الثاني

• رقم المرسوم: 222 لسنة 2024.
• عدد المسحوبة جناسيهم: 2861 امرأة.
• سبب السحب: نفس الأسباب المذكورة أعلاه، حيث تم التأكد من وجود مخالفات قانونية في اكتساب الجنسية.
• التبعات: يشمل سحب الجنسية من النساء المعنيات وممن اكتسبها معهن بالتبعية.

القرارات المكملة

1. القرار رقم 1512 لسنة 2024:
   • سحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص، بينهم 7 رجال وامرأتان.
   • التبعات شملت الأفراد وممن اكتسبوا الجنسية عن طريقهم.
2. القرار رقم 1537 لسنة 2024:
   • سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.
   • الأسباب تضمنت الغش أو تقديم شهادات كاذبة.

الإطار القانوني لسحب الجنسية

وفقًا للمادة (21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، يُسمح بسحب الجنسية الكويتية إذا تبين أنها مُنحت بطرق غير قانونية. تتطلب هذه الإجراءات:

1. عرض القضية على مجلس الوزراء.
2. موافقة وزير الداخلية.
3. إصدار المرسوم الأميري.

تشدد المادة على سحب الجنسية من الأفراد الأساسيين ومن اكتسبوها بالتبعية، لضمان العدالة والشفافية في تطبيق القانون.

الأبعاد القانونية والإنسانية

تثير قرارات سحب الجنسية تساؤلات حول الأبعاد القانونية والإنسانية لها، حيث:

• الأبعاد القانونية:
  • تأتي هذه الخطوة لتعزيز سيادة القانون وضمان حصول الأشخاص على الجنسية بطرق قانونية فقط.
  • يُعد هذا القرار رسالة واضحة بأن التزوير والغش لن يُسمح بهما ضمن النسيج الوطني.
• الأبعاد الإنسانية:
  • سحب الجنسية قد يؤثر على أوضاع الأفراد الاجتماعية والاقتصادية.
  • يشدد القانون على أهمية مراعاة حقوق الإنسان خلال تطبيق هذه القرارات، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

أهمية القرار

• تعزيز الأمن القومي: يهدف القرار إلى حماية الهوية الوطنية الكويتية.
• تطبيق القانون: يُظهر المرسوم التزام الدولة بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
• مكافحة التزوير: يعكس القرار الجهود المبذولة لضمان النزاهة والشفافية في منح الجنسية.

تأثير القرار على الأفراد

الرجال والنساء المشمولون بالمرسوم:

• قد يواجه الأفراد المسحوبة جناسيهم تحديات كبيرة مثل:
  • فقدان الحقوق القانونية مثل التصويت والعمل الحكومي.
  • التأثير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

أثر التبعية:

• يشمل القرار سحب الجنسية من كل من حصل عليها بطريقة التبعية، مما قد يؤثر على عائلات بأكملها.

ردود الفعل المجتمعية

• محليًا: رحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأثير القرار على أوضاع الأفراد الإنسانية.
• دوليًا: يراقب المجتمع الدولي مثل هذه الخطوات لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان.

نصائح قانونية للمشمولين بالقرار

• التظلم: يمكن للأفراد تقديم تظلمات رسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
• الاستشارة القانونية: يُنصح بالتواصل مع محامين مختصين في شؤون الجنسية لمتابعة الحالة.

خاتمة: يمثل سحب الجنسية خطوة قانونية حساسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في منح الجنسية الكويتية. بينما تأتي هذه الخطوة لتطبيق القوانين، تظل الحاجة إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية مهمة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.