قانون سحب الجناسي في الكويت: أبرز التفاصيل وأسماء المسحوبة جناسيهم اليوم
قانون الجنسية الكويتية
صدر اليوم في الكويت مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، نشرته الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، وسط جدل واسع حول التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القرار. أثار المرسوم اهتمامًا كبيرًا كونه يشمل تعديلات جوهرية تتعلق بحالات سحب وفقد الجنسية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على حياة الأفراد المعنيين.
أبرز بنود المرسوم الجديد قانون الجنسية الكويتية
ينص المرسوم على تعديلات متعددة من أهمها:
- عدم كسب الزوجة للجنسية الكويتية تلقائيًا:
- إذا حصل الأجنبي على الجنسية الكويتية، فإن ذلك لا يشمل زوجته بشكل تلقائي.
- ينطبق الأمر ذاته على المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي.
- حالات سحب الجنسية: يمكن سحب الجنسية الكويتية بناءً على الحالات التالية:
- إذا مُنحت الجنسية بطريق الغش أو التزوير.
- في حال صدور حكم بات ضد حامل الجنسية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمن الداخلي والخارجي.
- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.
- الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي.
عاجل/ صدور مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.
• عدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.
• عدم اعتبار علاقة الزوجية سببا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.
• جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو… pic.twitter.com/tbULkm00pM— المجلس (@Almajlliss) December 23, 2024
الإحصائيات وأسماء المسحوبة جناسيهم
إجمالي الحالات:
- قررت اللجنة العليا لسحب الجناسي فقد الجنسية من 2899 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
- منذ أغسطس الماضي، بلغ عدد الحالات المسحوبة جناسيهم 15074 شخصًا.
تفاصيل الحالات:
- ازدواج الجنسية: حالتان تم فقد جنسيتهما بسبب ازدواج الجنسية.
- الغش والتزوير:
- تم سحب الجنسية من 408 حالات حصلوا عليها بطريق الغش.
- المادة الثامنة:
- سُحبت الجنسية من 2489 شخصًا حصلوا عليها وفق المادة الثامنة، وينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
أسماء بارزة: وفقًا للمصادر الرسمية، لم يتم الكشف عن قائمة كاملة بأسماء الأفراد الذين فقدوا جنسياتهم. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن العديد من هذه الحالات تنتمي لفئات حصلت على الجنسية بعد إجراءات قانونية، مما يثير جدلًا حول مشروعية سحبها.
تداعيات القرار على الأفراد والمجتمع
- التعليم:
- سُمح للطلبة الذين سحبت جناسي أولياء أمورهم بالاستمرار في الدراسة بالمراحل الابتدائية والثانوية.
- طلاب الجامعات: يواجهون خطر تعليق دراستهم إذا كانوا يعتمدون على بعثات حكومية.
- الخدمات الصحية:
- لم تصدر قرارات جديدة بشأن الخدمات الصحية للمسحوبة جناسيهم، حيث ما زالوا يعاملون معاملة الكويتيين.
- التعاملات التجارية:
- لم تتغير آلية إصدار أو تجديد التراخيص التجارية للمسحوبة جناسيهم حتى الآن.
- المساعدات الاجتماعية:
- توقف تطبيق خدمات مثل “سهل”، مما أثر على إصدار رخص القيادة والمعاملات الرسمية.
- القضايا القانونية:
- أُوقفت المعاملات في المحاكم لمن شملتهم قرارات السحب، بما في ذلك التوثيقات العقارية.
التحديات القانونية والإنسانية
أثار القرار انتقادات قانونية وإنسانية واسعة بسبب تأثيره العميق على الأفراد والعائلات:
- التغيير في المراكز القانونية: قرارات السحب غيّرت وضع الأشخاص القانوني والاجتماعي، مما ألقى بظلال سلبية على حياتهم اليومية.
- سمعة الكويت الدولية: يرى خبراء أن سحب الجنسية بأثر رجعي يثير تساؤلات حول التزام الكويت بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- التساؤلات الإنسانية: ما مصير الأفراد الذين فقدوا جنسيتهم؟ وكيف سيتم التعامل مع ممتلكاتهم وأسرهم؟ هل ستحصل النساء على حقوقهن إذا فقدن الجنسية؟
تصريحات وآراء
محللون قانونيون:
- أكدوا أن القرار ألقى بظلال كثيفة على العلاقات بين الأفراد ومؤسسات الدولة.
- دعوا إلى إيجاد حلول قانونية وإنسانية لمعالجة تبعات هذه القرارات.
مواطنون وسياسيون:
- عبر الكثيرون عن استغرابهم من تطبيق القانون بأثر رجعي، وناشدوا الحكومة مراجعة القرار بما يحقق العدالة.
ما القادم؟
التصور الجديد لإجراءات المسحوبة جناسيهم:
- تعمل الجهات المختصة على وضع تصور جديد لتسهيل الإجراءات المطلوبة لمن شملهم القرار.
- يُتوقع الإعلان عن آليات واضحة في الفترة المقبلة لضمان تسيير حياتهم بشكل أكثر تنظيمًا.
المناشدات:
- طالب الكثيرون بمعالجة ملفات المسحوبة جناسيهم بطريقة إنسانية وقانونية تعيد التوازن لحياتهم.
ختامًا
يمثل قانون سحب الجناسي في الكويت محطة جديدة في المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد. وبينما تؤكد الحكومة أنه خطوة لضمان الأمن الوطني، يرى المعنيون أنه بحاجة إلى مراجعة شاملة لتقليل تأثيراته السلبية. تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الحساس.
