نزع ملكية شرق الرياض 2025: ما هي المناطق المشمولة؟ وما دوافع القرار الحكومي؟
في خطوة وُصفت بالاستراتيجية والتنموية، أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بنزع ملكية عدد من العقارات الواقعة شرق العاصمة الرياض، تحديدًا في المناطق المحيطة بين طريقي رماح والجنادرية. ويأتي القرار ضمن سلسلة مشاريع التوسعة الحضرية والتنموية التي تشهدها المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد نشرت صحيفة “أم القرى” الرسمية تفاصيل القرار الصادر عن وزير المالية محمد الجدعان، والذي أقر نزع ملكية ثلاث مزارع ومجموعة من الملكيات العقارية الخاصة الواقعة في نطاق حيوي واستراتيجي. لكن ما هي المناطق التي سيشملها قرار نزع الملكية؟ وما أسباب ودوافع هذا القرار؟
في هذا التقرير، نستعرض كافة المعلومات المتوفرة حتى الآن حول قرار نزع الملكية شرق الرياض لعام 2025.
تفاصيل قرار نزع الملكية في شرق الرياض
أوضح قرار وزارة المالية أن نزع الملكية سيتم وفق ما يقتضيه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ، والمستند إلى لائحته التنفيذية المعتمدة.
كما شدّد القرار على ضرورة استكمال الإجراءات النظامية من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي كلّفت بدورها بإبلاغ الجهات المعنية الواردة في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وتكليفها بتسمية ممثليها في لجنتي الحصر والتقدير خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإعلان الرسمي.
المناطق المشمولة بقرار نزع الملكية
يشمل قرار نزع الملكية العقارات والأراضي الواقعة في شريط جغرافي حيوي يمتد بين:
- طريق رماح من الجهة الشرقية،
- وطريق الجنادرية من الجهة الغربية.
ويمتد هذا الشريط شمال شرق مدينة الرياض، تحديدًا في المناطق الواقعة:
- شرق مطار الملك خالد الدولي،
- وصولًا إلى مشروع طريق رماح السريع.
ويُعتقد أن هذه المنطقة ستُدمج مستقبلاً ضمن نطاق مشاريع تطوير البنية التحتية الحضرية ومناطق الخدمات اللوجستية الجديدة التي تعمل الحكومة السعودية على تنفيذها.
منشآت ومعالم بارزة في المناطق المشمولة
بعض المواقع المعروفة التي قد تتأثر ضمن نطاق القرار:
- موقع مهرجان الجنادرية الوطني: أحد أعرق الفعاليات الثقافية في المملكة.
- ميدان الفروسية والميادين المفتوحة التي تستخدم في المناسبات والأنشطة المجتمعية.
- مزارع واستراحات خاصة يملكها مواطنون وتُستخدم للأنشطة الزراعية أو السياحية.
- منطقة الإسطبلات والمزارع الموسمية المحيطة بمحيط مطار الملك خالد.
هذه المناطق تمثل جزءًا من المشهد الطبيعي والمجتمعي شرق الرياض، ولذلك جاء القرار مع تعهدات حكومية بـ”ضمان حقوق الملاك، وتطبيق نظام التقدير العادل للملكيات الخاصة”، حسب ما جاء في البيان الرسمي.
لماذا نُزعت الملكية في شرق الرياض؟
قرار نزع الملكية لم يأتِ من فراغ، بل يتماشى مع التوجهات السعودية نحو:
- توسعة البنية التحتية: دعم توسعة شبكة الطرق السريعة والربط بين الرياض والمناطق الشمالية الشرقية.
- خدمة المشاريع المستقبلية: يُعتقد أن المناطق المنزوعة ستُخصص لعدة مشاريع وطنية تشمل:
- مراكز الخدمات اللوجستية.
- مرافق البنية التحتية الذكية.
- مناطق سياحية أو ترفيهية كبرى.
- حماية المصلحة العامة: تم تحديد النزع بناءً على “ما تقتضيه المصلحة العامة”، ما يعزز من التكامل بين تخطيط المدن ومراعاة النمو السكاني والعمراني المتزايد.
آلية التنفيذ وتعويض الملاك
وفق النظام، فإن تنفيذ قرار نزع الملكية يمر بالخطوات التالية:
- تسمية مندوبي الجهات الحكومية في لجنتي الحصر والتقدير خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
- إشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة على إعداد الاجتماعات، محاضر الجرد، وتقييمات التعويض.
- تقدير التعويضات المالية التي يستحقها الملاك المتضررون من النزع، على أن تشمل قيمة العقار، وما عليه من منشآت، إضافة إلى تعويضات عن فقدان النشاط في حال كان العقار يستخدم لأغراض تجارية أو زراعية.
- فتح باب الاعتراضات القانونية للمواطنين المتضررين خلال فترة محددة، وفق ما تنص عليه المادة (17) من النظام.
موقف السكان المحليين وردود الفعل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الخبر، حيث عبّر العديد من سكان المناطق المشمولة عن تساؤلاتهم وقلقهم من آلية التنفيذ والتعويضات.
في المقابل، أشار بعض المحللين والمواطنين إلى أن هذا القرار يُعد جزءًا من سياسة التخطيط الحضري المنظم، وأن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في هذه المناطق.
كما طالب ناشطون عبر “تويتر” و”إكس” الجهات المعنية بسرعة نشر الخرائط التفصيلية للمناطق المنزوعة، مع توضيح أسماء الأحياء المتأثرة بدقة، لضمان الشفافية وطمأنة الملاك.
استثناءات أو اعتراضات؟
حتى الآن، لم تُعلن أي استثناءات على قرار النزع، كما لم تصدر خريطة رسمية توضح كامل المناطق المشمولة بشكل تفصيلي، مما يفتح الباب أمام تحديثات لاحقة قد تشمل إضافة أو استبعاد مناطق أخرى حسب الحاجة والمصلحة العامة.
في الختام
قرار نزع ملكية شرق الرياض 2025 يمثّل خطوة استراتيجية في تطوير العاصمة، وهو ينسجم مع خطط التنمية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا. ومع أن القرار أثار بعض القلق في الأوساط الاجتماعية، إلا أن وضوح الإجراءات، ووجود نظام تعويض عادل وشفاف، من شأنه تهدئة هذه المخاوف.
يبقى السؤال الأبرز الذي يتردد على ألسنة المواطنين: متى يتم الإعلان عن خريطة المناطق المنزوعة رسميًا؟ والإجابة عليه مرهونة بإعلانات الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.
