في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الكويتية رسميًا سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وفقًا لمرسوم صدر عن مجلس الوزراء وتم توقيعه من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. القرار الذي أثار ضجة كبيرة داخل الكويت وخارجها، يأتي بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، ويشمل كل من حصل على الجنسية بطريقة التبعية.
تفاصيل مرسوم سحب الجنسية
نص المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” على التالي:
بعد الاطلاع على الدستور الكويتي وقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تقرر سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة ومن اكتسبها معهن بطريقة التبعية.
وقد أكدت الجهات الرسمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة دورية لملفات الجنسية الكويتية للتأكد من الالتزام بالشروط القانونية لمنح الجنسية أو إسقاطها.
أوضحت الحكومة أن هناك عدة أسباب قانونية وإدارية دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، منها:
الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، مثل تقديم مستندات غير صحيحة أو الإخفاء المتعمد لمعلومات هامة.
اكتساب الجنسية بالتبعية دون استيفاء الشروط اللازمة وفقًا للقوانين الكويتية.
عدم استيفاء شرط الإقامة الدائمة في الكويت، وهو أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الجنسية.
ازدواجية الجنسية، حيث يُحظر على الكويتيين حمل جنسية أخرى دون إذن رسمي.
الإخلال بالشروط القانونية التي تفرضها المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، والتي تمنح الحكومة الحق في سحب الجنسية من أي شخص يشكل تهديدًا لأمن الدولة أو المصالح الوطنية.
تداعيات القرار على المشمولات بقرار السحب
يترتب على هذا القرار آثار قانونية واجتماعية كبيرة بالنسبة للنساء اللاتي تم سحب جنسيتهن، ومن أبرز هذه التداعيات:
فقدان الحقوق المدنية مثل حق التصويت في الانتخابات والانتساب إلى الوظائف الحكومية.
التأثير على الإقامة داخل الكويت، حيث قد تحتاج بعض المشمولات بالقرار إلى تصحيح أوضاعهن القانونية من خلال الحصول على تأشيرات إقامة جديدة.
إيقاف جميع الامتيازات الحكومية مثل الدعم المالي والرعاية الصحية والتعليم المجاني.
تأثير القرار على أفراد الأسرة، خصوصًا إذا كان الزوج أو الأبناء قد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية.
ما هي الخطوات القانونية بعد سحب الجنسية؟
بمجرد نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، يُتاح أمام النساء المتضررات عدد من الإجراءات القانونية التي يمكنهن اتباعها، مثل:
تقديم اعتراض رسمي أمام لجنة التظلمات في وزارة الداخلية الكويتية.
اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار إذا توفرت أدلة تثبت عدم صحة الأسباب التي تم الاستناد إليها.
تقديم طلب لاستعادة الجنسية بعد مرور فترة زمنية محددة وفقًا للقوانين الكويتية، وذلك بشرط تصحيح الوضع القانوني.
ردود الفعل حول قرار سحب الجنسية
أثار القرار موجة واسعة من ردود الفعل المختلفة داخل الكويت وخارجها.
الجهات الحكومية أكدت أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للملفات لضمان تطبيق القوانين وعدم الإخلال بالشروط.
المنظمات الحقوقية طالبت بمزيد من الشفافية حول أسباب سحب الجنسية وإتاحة الفرصة للطعن في القرار أمام المحاكم.
وسائل الإعلام الكويتية تناقلت القرار بتغطية موسعة، وسط تساؤلات عن تأثيره على مئات العائلات الكويتية.
الرأي العام الكويتي انقسم بين مؤيد يرى ضرورة التشدد في منح الجنسية، وبين معارض يخشى أن يكون القرار مرتبطًا بأبعاد سياسية أو اجتماعية معينة.
هل يمكن استعادة الجنسية الكويتية؟
وفقًا للقانون الكويتي، فإن استعادة الجنسية بعد سحبها ممكنة في بعض الحالات الاستثنائية، لكن ذلك يعتمد على قرارات وزارة الداخلية والجهات المختصة، والتي قد تضع شروطًا صارمة لمنح الجنسية مجددًا.
ختامًا:
يعتبر قرار سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة من القرارات الكبرى التي سيكون لها تداعيات طويلة الأمد على الصعيد الاجتماعي والقانوني. ومع نشر القوائم الرسمية في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، ستكون هناك خطوات لاحقة للتعامل مع التحديات القانونية التي ستواجهها النساء اللاتي فقدن جنسيتهن. في المقابل، ستظل القضية محل جدل واسع في الأوساط الكويتية، بين التأكيد على تطبيق القوانين، والمطالبة بمزيد من المرونة في معالجة قضايا الجنسية.
محررة ثقافية تتمتع بمعرفة واسعة بالفنون والثقافة، لديها شغف بالمسرح والموسيقى والأدب والفنون البصرية، قادرة على كتابة مراجعات ونقد فني دقيق وهادف، لديها خبرة في تحرير محتوى ثقافي متنوع، يتابع أحدث المعارض والمهرجانات الفنية.
نحن نقدر أن الإعلانات قد تكون مزعجه لك في بعض الاحيان، لكن الإعلانات هي مصدر دخلنا الوحيد، مّا يُمكّننا من الاستمرار في تقديم محتوى إخباري موثوق ومجاني لكافة متابعينا، نطلب منك إغلاق حاظر الإعلانات (Ad Blocker) أثناء تصفحك لموقع موجز الأنباء.
