أسماء العفو الرئاسي في الجزائر 2025: تفاصيل وبيان الفئات المستفيدة

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً بالعفو الرئاسي بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025، حيث شمل هذا العفو 2471 سجينًا. ويُعد هذا القرار جزءًا من سياسة التهدئة التي تنتهجها السلطات الجزائرية، فضلاً عن سعيها لتحسين أوضاع السجون وتوسيع نطاق المصالحة الوطنية. وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل العفو الرئاسي في الجزائر 2025، الفئات المستفيدة منه، وأهدافه الإنسانية والاجتماعية.

تفاصيل العفو الرئاسي في الجزائر 2025

في إعلان رسمي، صرح رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون عن إصدار عفو رئاسي يشمل فئات متعددة من السجناء، بناءً على مقتضيات إنسانية وقانونية. حيث جاء العفو بمناسبة بداية العام الجديد 2025، وهو يُعد بمثابة خطوة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد، وتوفير فرص للعديد من السجناء للعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد قضاء جزء من عقوباتهم.

وفقاً للبيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، تم تحديد بعض المعايير التي تحدد من سيستفيد من هذا العفو، مع التركيز على البعد الاجتماعي والإنساني لهذه القرارات.

فئات السجناء المستفيدين من العفو الرئاسي

تتفاوت فئات السجناء المستفيدين من العفو الرئاسي بناءً على نوع العقوبات والظروف المحيطة بهم، ومنها:

1. العفو الكامل: يشمل هذا العفو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 24 شهراً أو أقل، سواء كانوا غير محبوسين بعد صدور الحكم أو محبوسين بالفعل. هؤلاء السجناء سيتم الإفراج عنهم بشكل كامل مع بدء العام الجديد، مما يتيح لهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع.
2. العفو عن السجناء المحبوسين الذين لديهم عقوبة متبقية تصل إلى 18 شهراً أو أقل: هذه الفئة تتضمن السجناء الذين ما زالوا يقضون عقوباتهم داخل السجون الجزائرية. يشمل القرار السجناء الذين قضوا جزءاً من مدة عقوبتهم على أن يكون المتبقي لهم أقل من 18 شهراً، حيث سيتم الإفراج عنهم بالكامل.
3. التخفيض الجزئي للعقوبات: استهدف العفو الرئاسي أيضا السجناء الذين تزيد مدة عقوبتهم المتبقية عن 18 شهراً وحتى 30 سنة، حيث سيتم تخفيض مدة عقوبتهم بمقدار 18 شهراً. هذا التخفيض يأتي بهدف تسريع عملية الإصلاح الاجتماعي، وإعطاء هؤلاء السجناء فرصة للعودة إلى المجتمع بعد قضاء جزء كبير من عقوباتهم.
4. التخفيض الجزئي لفئات خاصة: شمل العفو الرئاسي فئات خاصة مثل السجناء الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والأحداث “القصر”، والنساء الحوامل، والأمهات اللاتي لديهن أطفال لا يتجاوز عمرهم ثلاث سنوات. تم رفع مدة التخفيض لهذه الفئات إلى 24 شهراً، مما يعكس التوجه الإنساني والرحيم تجاه هذه الفئات الضعيفة في المجتمع.
5. العفو الكامل لبعض المحبوسين في قضايا النظام العام: تم شمل العفو الكامل أيضاً لبعض المحبوسين المتورطين في قضايا مرتبطة بالنظام العام. هؤلاء السجناء تم العفو عنهم لبقية فترة العقوبة بعد تمتعهم ببعض شروط العفو، ليتمكنوا من العودة إلى الحياة الطبيعية.
6. إجراءات تهدئة بحق بعض المحبوسين قيد التحقيق أو المحاكمة: بالإضافة إلى ذلك، تضمن قرار العفو الرئاسي أيضًا إجراءات تهدئة خاصة بحق 8 محبوسين آخرين لا يزالون قيد التحقيق أو المحاكمة في قضايا مشابهة. هذه الإجراءات تتعلق بتقديم نوع من التخفيف أو التسهيلات لهم خلال فترة المحاكمة.

أهداف العفو الرئاسي في الجزائر

يُعتبر العفو الرئاسي بمثابة خطوة مهمة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية والاجتماعية، منها:

1. تحقيق المصالحة الوطنية: يأتي العفو في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الاستقرار الداخلي والمصالحة الوطنية، بعد سنوات من التوترات السياسية والاجتماعية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى إعادة دمج السجناء في المجتمع بشكل تدريجي، وتخفيف التوترات التي قد تساهم في تفاقم الصراع الداخلي.
2. تحسين أوضاع السجون: إن العفو الرئاسي يساهم في تقليل الضغط على السجون الجزائرية، التي عانت من اكتظاظ كبير في السنوات الماضية. توفير المساحة لعدد أقل من السجناء سيسمح بتحسين الظروف داخل السجون، وتوفير بيئة أفضل للسجناء الذين لا يزالون داخلها.
3. تشجيع الإصلاح الاجتماعي: يهدف العفو إلى منح السجناء فرصة لإعادة تأهيل أنفسهم والانخراط بشكل إيجابي في المجتمع. يتم هذا من خلال تسريع عملية الإصلاح الاجتماعي التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال تشجيع السجناء المفرج عنهم على بناء حياة جديدة.
4. تخفيف الآثار النفسية على السجناء: إن قرار العفو يساهم في تخفيف الأعباء النفسية التي يعاني منها السجناء بعد سنوات طويلة من العقوبات. الإفراج عن هؤلاء السجناء يمنحهم فرصة جديدة للعيش بسلام وأمان، ويساهم في تقليل الضغط النفسي الذي قد يعاني منه العديد منهم نتيجة للعقوبات المقررة عليهم.

الختام:

يُعد قرار العفو الرئاسي لعام 2025 خطوة هامة نحو التخفيف من معاناة السجناء في الجزائر، وإعادة دمجهم في المجتمع بعد قضاء فترة عقوبتهم. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة الجزائرية بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية، وتحقيق المصالحة الوطنية، مما يعزز من استقرار البلاد ويجعلها أكثر استعدادًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح.