نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الجديد 1446 .. الفئات المشمولة وسن التقاعد
أصدر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قرارًا هامًا بشأن نظام التأمينات الاجتماعية. يهدف القرار إلى ضمان استدامة النظام وتعزيز حماية الموظفين، مع مراعاة احتياجات فئات مختلفة من العاملين.
وبذلك يشهد نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تعزيز استقراره وفعاليته من خلال إقرار نظام التأمينات الاجتماعية الجديد. يهدف هذا النظام إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للمواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
الفئات المشمولة بنظام التأمينات الجديد 1446
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد فئات محددة من الموظفين الجدد في القطاعين العام والخاص، مع استمرار العمل بالنظامين الحاليين (التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية) بالنسبة للمشتركين الحاليين.
سن التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
ستكون السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ما بين 58 و65 سنة ميلادية، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد.
زيادة مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر: بحيث ستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرًا على المدة الحالية.
تطبيق أحكام النظام الجديد للتأمينات
يسري النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة اعتبارًا من 27/12/1445هـ الموافق 03/07/2024م.
كيفية التحقق من شمولك في النظام الجديد
ولمعرفة إن كنت من الفئات المشمولة أو غير المشمولة بتعديلات أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية أو نظام التأمينات الجديد، يمكنك زيارة المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي: https://awareness.gosi.gov.sa
تعزيز استدامة نظام التأمينات الاجتماعية:
تساهم التعديلات في ضمان استدامة النظام على المدى الطويل من خلال توزيع أعباء التقاعد بشكل عادل بين مختلف الأجيال.
تحسين حماية الموظفين:
توفر التعديلات حماية أفضل للموظفين الجدد من خلال ربط حقوقهم التأمينية بمدد اشتراكهم الفعلية.
ضمان استقرار سوق العمل:
من المتوقع أن تساهم التعديلات في استقرار سوق العمل من خلال حثّ الموظفين على الاستمرار في العمل لفترة أطول.
الختام: يُعدّ نظام التأمينات الاجتماعية الجديد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار سوق العمل وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.
