عائدات النفط تدفع إيرادات المملكة في الربع الأول إلى 293 مليار ريال

شهدت المملكة العربية السعودية أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات الميزانية إلى 293 مليار ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط. على الرغم من استمرار العجز، إلا أن الأرقام تشير إلى تحسن مستمر في الصحة المالية للمملكة.

أداء قوي مدفوع بالنفط

بلغت إيرادات النفط 182 مليار ريال، ما يعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى 80 دولارًا للبرميل، وفقًا لتوقعات رئيس الأبحاث بشركة الراجحي كابيتال. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، منها:

• ازدياد الطلب العالمي على النفط: مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة COVID-19، ازداد الطلب على الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
• الحرب في أوكرانيا: تسببت الحرب في تعطل الإمدادات العالمية للطاقة، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط.
• اتفاق أوبك+: عملت اتفاقية خفض الإنتاج التي تبنتها منظمة أوبك مع الدول المنتجة المستقلة على دعم أسعار النفط في السوق.

وإلى جانب إيرادات النفط، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9٪ لتصل إلى 111.5 مليار ريال. ويعود هذا الارتفاع إلى العديد من العوامل، منها:

• نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي: شهد الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والخدمات المالية، والعقارات.
• تحسينات ضريبية: نفذت الحكومة السعودية عددًا من الإصلاحات الضريبية التي أدت إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
• تعزيز التنويع الاقتصادي: تواصل الحكومة جهودها لتنويع الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاعات جديدة.

عجز مستمر

على الرغم من الارتفاع في الإيرادات، سجلت الميزانية السعودية عجزًا بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول. وتعود هذه النتيجة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي وتحفيز الاقتصاد. فقد خصصت الحكومة مبالغ كبيرة للمشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي خلق فرص عمل جديدة.

توقعات إيجابية

تتوقع وزارة المالية السعودية أن يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4٪ في عام 2024، مع استمرار الارتفاع في عامي 2025 و 2026. وتستند هذه التوقعات إلى عدد من العوامل، منها:

• استمرار ارتفاع أسعار النفط: من المتوقع أن تظل أسعار النفط مدعومة بالطلب العالمي المتزايد واتفاق أوبك+.
  تعافي الاقتصاد العالمي: من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة COVID-19، مما سيدعم الطلب على السلع والخدمات السعودية.
• استمرار جهود التنويع الاقتصادي: من المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة إلى تنويع الاقتصاد إلى نمو أكثر استدامة في السنوات القادمة.

كما تتوقع الوزارة انخفاض معدل التضخم إلى 2.2٪ في عام 2024 وإلى ما دون 2٪ في عام 2026.

التوقعات والتحديات:

التوقعات:

• استمرار النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في النمو خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط، وتعافي الاقتصاد العالمي، وجهود التنويع الاقتصادي.
• تحسن المالية العامة: من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي وإصلاحات المالية العامة إلى تحسن المالية العامة للمملكة في السنوات القادمة.
• انخفاض البطالة: من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة.

التحديات:

• تقلبات أسعار النفط: تظل أسعار النفط معرضة للتذبذب بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية مختلفة. وقد يؤدي أي انخفاض كبير في أسعار النفط إلى ضغوط على المالية العامة للمملكة.
• التضخم: يُعد التضخم مصدر قلق للحكومة و للمواطنين على حدٍ سواء. وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية و التأثير على مستوى المعيشة.
• تنويع الاقتصاد: لا تزال المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتحتاج المملكة إلى مواصلة جهودها لتنويع الاقتصاد لتقليل اعتمادها على النفط و تحقيق نمو أكثر استدامة.

خاتمة:

أظهر الأداء المالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2024 مرونة الاقتصاد وقوته. وتشير التوقعات الإيجابية إلى استمرار تحسن المالية العامة للمملكة في السنوات القادمة.

ومع ذلك، تواجه المملكة عددًا من التحديات،  مثل: تقلبات أسعار النفط، والتضخم، واحتياجها إلى تنويع اقتصادها.  وتحتاج الحكومةإلى الاستمرار في اتباع سياسات مالية حكيمة وإصلاحات هيكلية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق مستقبل أكثر ازدهارًا لمواطنيها.