بالأسماء.. سحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص بقرار رسمي صادر في 2025
اسماء سحب الجناسي اليوم الكويت
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام الكويتي والعربي، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن إصدار قرار رسمي يقضي بسحب الجنسية من 9 أشخاص، بناءً على مواد قانونية محددة وبالتوافق مع المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، والمعدل وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة العليا.
نص القرار الرسمي
أفادت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، من خلال بيان رسمي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، أن القرار قد جاء بعد التثبت من الحالات المشمولة بالسحب، واستنادًا إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لعام 1959، وبعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
وجاء في القرار ما يلي:
“بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ضوء ما ورد من مستجدات ومعطيات تتعلق بالتحقيقات الجارية حول بعض ملفات التجنيس، تم اتخاذ القرار التالي: سحب الجنسية الكويتية من الأسماء المذكورة أدناه بموجب المادة (11) من قانون الجنسية الكويتي”.
الأسماء الكاملة للمسحوبة جنسياتهم:
- عادل محمد رجب علي محمد أشكناني
- فيحا محيل حجيل مشاعل العتيبي
- نواف عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
- أميرة عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
- نبات ضويحي عايض سعد الهاجري
- سامي شريف ضياء الدين محمد أبو المعاطي
- عالية عبدالله محمد عبدالله مسعود الفهيد
- صيتة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
- نورة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
الأساس القانوني لسحب الجنسية
استند القرار إلى المادة (11) من مرسوم الجنسية الكويتية التي تنص على أن:
“تُسحب الجنسية الكويتية من كل من تثبت عليه إحدى الحالات التي نص عليها القانون، ومنها تقديم بيانات غير صحيحة أو تم الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو تزكية غير مستحقة”.
وبحسب ما ورد، فإن هذه الحالات قد أُحيلت إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي قامت بفحص كافة الوثائق والمستندات وخلصت إلى أن بعض الأفراد نالوا الجنسية بطريقة لا تتماشى مع الضوابط القانونية.
خلفيات القرار وارتداداته على الساحة العامة
قرار سحب الجنسية في الكويت ليس بالأمر الروتيني، بل يُعد من القرارات ذات الوزن القانوني والسياسي الكبير، حيث غالبًا ما يتم اتخاذه بعد تحقيقات طويلة وتحريات أمنية ومتابعة من الجهات المختصة.
وقد أثار هذا الإعلان تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للقرار بداعي الحفاظ على الهوية الوطنية، ومعارض يرى أن على الدولة التوسع في الشفافية وتوضيح الأسباب بشكل أكبر.
ما هي المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي؟
المادة 11 من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية تنص على:
“يجوز سحب الجنسية الكويتية من أي شخص إذا ثبت أنه حصل عليها بالغش أو بناء على أقوال غير صحيحة، أو إذا أتى أفعالاً تضر بأمن الدولة وسلامتها”.
وتتيح هذه المادة للدولة حماية نفسها من عمليات التجنيس غير القانونية، وهي أداة قانونية فعالة لتصحيح أوضاع التجنيس إذا شابتها أي تجاوزات.
صدور مرسوم بفقد الجنسية الكويتية من 9 أشخاص pic.twitter.com/hCwaQ38iXC
— شبكة الكويت (@NetworkKw) May 20, 2025
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.. الدور والاختصاص
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية هي الجهة الرسمية المخولة بمراجعة ملفات التجنيس والتدقيق فيها، وهي تضم ممثلين عن الجهات الأمنية والقانونية، وتعمل وفق معايير دقيقة تضمن عدم المساس بحقوق المواطنين الأصليين وفي الوقت نفسه تحمي البلاد من أي محاولات تلاعب بالهوية الوطنية.
تعليقات وتحليلات من خبراء القانون
أوضح المحامي الكويتي البارز عبدالله العجمي في تصريح صحفي أن:
“سحب الجنسية قرار سيادي يخضع لمجموعة من الإجراءات المعقدة، وغالباً لا يتم إلا بعد التأكد المطلق من وجود خلل قانوني في منحها سابقًا، سواء كان عبر التزوير أو عدم استيفاء شروط الجنسية الأصلية”.
وأضاف العجمي أن:
“من حق المتضرر اللجوء إلى التظلم، وتقديم طلب إعادة نظر إلى الجهات المختصة، وربما إلى القضاء الإداري إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك”.
الموقف الشعبي
ما بين التأييد الحذر والمعارضة المتألمة، جاءت آراء الشارع الكويتي منقسمة:
- بعض المواطنين رأوا أن القرار يمثل إشارة قوية على أن الدولة لن تتسامح مع ملفات التجنيس المشبوهة.
- بينما أشار آخرون إلى أن “العدالة تتطلب أن تكون هناك شفافية كاملة في توضيح الأسباب، لا سيما وأن سحب الجنسية يمس الحقوق الأساسية لأي فرد”.
سحب الجنسية في الكويت.. ظاهرة أم سياسة تصحيح؟
شهدت الكويت خلال السنوات الماضية عددًا من قرارات سحب الجنسية لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بأمن الدولة، أو استخدام أوراق ثبوتية غير صحيحة، أو حتى قضايا سياسية.
لكن المؤكد أن الدولة تسعى إلى تنقية السجلات من التجنيس غير القانوني، خاصة مع ما يمثله من تحدٍّ على المستويات الاقتصادية والأمنية والديموغرافية.
هل هناك إمكانية للطعن في القرار؟
نعم، وفقًا للقانون الكويتي، يمكن للمواطن الذي تم سحب جنسيته التظلم أو الطعن أمام المحكمة الإدارية، وذلك خلال مدة قانونية محددة. إلا أن سحب الجنسية يظل من القضايا المعقدة قانونيًا، ويحتاج إلى إثبات قوي للعدول عن القرار.
في الختام
سحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص ليس مجرد خبر قانوني، بل حدث سياسي واجتماعي كبير يعكس توجه الدولة لضبط ملفات الجنسية وتصحيح الأوضاع القانونية. ويُتوقع أن يستمر الجدل خلال الأيام القادمة، في انتظار ردود فعل قانونية وربما تحركات من المتضررين أمام الجهات المختصة.
