القرار 2254: تداعياته على مستقبل سوريا – قراءة متعمقة

يُعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أحد أبرز القرارات الأممية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا. صدر هذا القرار في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بموافقة أعضاء مجلس الأمن، ليضع خارطة طريق شاملة نحو إنهاء الأزمة السورية عبر عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. ويُجدد القرار التأكيد على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، كما يُحدد الخطوات اللازمة لتحقيق انتقال سياسي يضمن تمثيل كافة أطياف الشعب السوري.

تفاصيل القرار 2254

يتضمن القرار عدة بنود رئيسية تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة في سوريا، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1. وقف الأعمال العدائية

• ينص القرار على التوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية، خاصة على الأهداف والمناطق المدنية.
• يشمل وقف إطلاق النار الهجمات الجوية، بما فيها القصف على الأحياء السكنية.

2. بدء مفاوضات الانتقال السياسي

• يؤكد القرار على ضرورة بدء مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة.
• يجب أن تُفضي هذه المفاوضات إلى تشكيل حكم ذو مصداقية، شامل وغير طائفي.
• وضع جدول زمني لصياغة دستور جديد خلال 6 أشهر.

3. إجراء انتخابات حرة ونزيهة

• يدعو القرار إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
• تكون الانتخابات وفق دستور جديد وبمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والمغتربون.

4. المساعدات الإنسانية

• يطالب القرار الأطراف المتنازعة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق، خصوصًا المحاصرة.
• رفع القيود على الإمدادات الطبية والغذائية وضمان وصولها إلى المحتاجين.

5. عودة آمنة للاجئين

• يشدد القرار على ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين والمشردين داخليًا إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي.
• إعادة تأهيل المناطق المتضررة وفق القانون الدولي.

6. الإفراج عن المعتقلين

• ينص القرار على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال.
• وقف الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية.

أهمية المادة الرابعة في القرار 2254

تُعتبر المادة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2254 جوهرية لتحقيق الانتقال السياسي، حيث تُحدد الإطار الزمني والمهام الأساسية للحكومة الانتقالية، والتي تشمل:

1. تشكيل هيئة حكم انتقالية:
   • يجب أن تكون شاملة لجميع الأطياف السورية.
   • تتكون من شخصيات مستقلة وموثوقة.
   • الابتعاد عن الطائفية في تشكيلها.
2. صياغة دستور جديد:
   • يُعقد مؤتمر وطني عام يتمخض عنه تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد.
   • يُعرض الدستور للاستفتاء الشعبي.
3. إجراء الانتخابات:
   • يتم تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وفقًا للدستور الجديد.
   • تُجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان نزاهتها.
4. استبعاد المتورطين في الجرائم:
   • ينص القرار على استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري من أي دور سياسي مستقبلي.
   • إحالة المتورطين إلى القضاء الدولي.

تصريحات الأطراف حول القرار 2254

المبعوث الأممي غير بيدرسن:

شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، على ضرورة تنفيذ بنود القرار 2254، مشيرًا إلى الحاجة لتحقيق:

• انتقال سياسي شامل وذي مصداقية.
• قيادة سورية خالصة للمرحلة الانتقالية.
• توفير الظروف الآمنة لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

تصريحات هادي البحرة:

أكد رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، أن المادة الرابعة من القرار 2254 تُعتبر الأكثر أهمية، نظرًا لتركيزها على تفاصيل العملية الانتقالية. وشدد على:

• تشكيل حكومة انتقالية شاملة وذات مصداقية.
• عقد مؤتمر وطني يُفضي إلى صياغة دستور جديد.
• إجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف دولي.

الولايات المتحدة:

أعربت الولايات المتحدة، عبر وزير خارجيتها السابق جون كيري، عن دعمها الكامل للقرار، مؤكدة ضرورة توفير خيار حقيقي للسوريين بين الحرب والسلام.

خارطة الطريق وفق القرار 2254

التحديات أمام تنفيذ القرار

على الرغم من مرور سنوات على اعتماد القرار 2254، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات عديدة، أبرزها:

• استمرار الأعمال القتالية في بعض المناطق.
• تعقيد المشهد السياسي وتعدد الأطراف المتدخلة.
• غياب توافق دولي حول آليات تطبيق الانتقال السياسي.

الختام

يُعد قرار مجلس الأمن 2254 الأساس الذي تستند عليه جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة السورية. وبينما تواصل الأطراف الأممية العمل على تنفيذ بنود القرار، يظل تحقيق الانتقال السياسي، وقف الأعمال العدائية، وعودة اللاجئين من أبرز التحديات التي تحتاج إلى توافق محلي ودولي لضمان مستقبل مستقر وآمن لسوريا.