سن التقاعد الجديد في العراق 2025.. مقترح العودة إلى 63 عامًا يثير الجدل والآراء المتباينة

في ظل حالة من الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، يبدو أن النقاش حول سن التقاعد الجديد في العراق 2025 وصل إلى نقطة فارقة بعد إعلان مقترح تعديل سن التقاعد من قبل بعض أعضاء مجلس النواب. هذا المقترح يقضي بالعودة إلى سن التقاعد الذي كان معمولًا به سابقًا وهو 63 عامًا، بدلاً من 60 عامًا الذي تم تخفيضه إليه قبل خمس سنوات. فما هي الدوافع وراء هذا التعديل؟ وكيف ترى الأطراف المختلفة في المجتمع العراقي هذا المقترح؟

سن التقاعد الجديد في العراق

تتعدد الآراء حول موضوع سن التقاعد في العراق، ولا يكاد يمر عام دون أن يثار الجدل حوله. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تخفيض سن التقاعد من 63 عامًا إلى 60 عامًا كان خطوة إيجابية، إذ ستحل أزمة البطالة وتفتح المجال أمام الشباب للانخراط في سوق العمل، يشير آخرون إلى أن هذا التعديل كان له آثار سلبية على بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

هذا الجدل يتجدد اليوم مع المقترح الجديد الذي يُطالب بإعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، الأمر الذي يثير أسئلة متعددة حول الفائدة من ذلك، وتأثيراته على سوق العمل في العراق، وتداعياته على مختلف فئات المجتمع. فهل يكون هذا التعديل هو الحل الأمثل أم أن هناك حلولًا أخرى قد تكون أكثر نفعًا؟

تراجع مقترح سن التقاعد إلى 60 عامًا

قبل خمس سنوات، كان العراق يشهد حراكًا شعبيًا واسعًا مطالبًا بتخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا. هذا الحراك كان مدفوعًا بفكرة تقليل البطالة وزيادة فرص العمل للشباب الذين يعانون من صعوبة في دخول سوق العمل. في ذلك الوقت، كان القرار يتسم بدعم شعبي واسع، حيث اعتبره الكثيرون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سوق العمل.

لكن مع مرور الوقت، ظهرت بعض الانتقادات لهذا التعديل، حيث اعتُبر أن خفض سن التقاعد لم يساهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطالة. إذ كان تأثيره محدودًا، فقد تم تقليص فرص الشغل بالنسبة للموظفين الذين يمتلكون خبرات طويلة في مجالاتهم، وهو ما أثر بشكل سلبي على القطاعات التي تعتمد على المهارات والخبرات مثل التعليم والصحة.

مقترح العودة إلى سن التقاعد 63 عامًا

بناءً على الآراء المعارضة لتخفيض سن التقاعد، طرح بعض أعضاء مجلس النواب العراقي في الفترة الأخيرة مقترحًا يقضي بعودة سن التقاعد إلى 63 عامًا. هذا المقترح، الذي لاقى قبولًا لدى بعض الأوساط السياسية، يهدف إلى استثمار الخبرات المتراكمة للموظفين في مختلف القطاعات، في الوقت الذي يُحاول معالجة ما اعتُبر خللًا في القرار السابق.

ورغم أن المقترح أثار بعض الآمال، إلا أنه أثار في ذات الوقت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان سيكون له تأثير إيجابي فعلاً على الاقتصاد وسوق العمل في العراق. وهل سيحقق التوازن بين حاجة البلاد لتوظيف الشباب وبين الحفاظ على الخبرات المتراكمة؟

دوافع التعديل ولماذا العودة إلى 63 عامًا؟

تختلف الدوافع التي استند إليها المؤيدون للمقترح الجديد. يرى البعض أن العودة إلى سن التقاعد 63 عامًا ستساهم في الحفاظ على الكفاءات البشرية في مؤسسات الدولة وتمنح المجال للخبرات المتراكمة للاستمرار في الخدمة العامة. خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم التي تعاني من نقص في الكوادر المتخصصة.

في المقابل، فإن المعارضين لهذا التعديل يعتبرون أن سن التقاعد 63 عامًا قد يساهم في زيادة الاعتماد على الفئة العمرية الأكبر، مما قد يحجم فرص الشباب في الالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على فرص التدريب والتطور المهني. ووفقًا لهذه الرؤية، فإن الشباب هم من يجب أن يكون لهم النصيب الأكبر في التوظيف، وبالتالي فإن العودة إلى سن التقاعد القديم قد يكون تراجعًا عن التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة.

تأثير المقترح على الاقتصاد وسوق العمل في العراق:

تأثير التعديل على سن التقاعد على الاقتصاد العراقي وسوق العمل سيكون موضوعًا هامًا في الأيام المقبلة، خاصة مع دخول الحكومة في مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية. فالعراق، الذي يعاني من مشكلات اقتصادية متراكمة مثل البطالة، يعوّل على سياسات جديدة لتحسين سوق العمل وتحقيق التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية.

المعارضون لهذا التعديل يعتقدون أن خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا كان من الممكن أن يساهم بشكل أكبر في تقليل البطالة، شريطة وجود سياسات أخرى مصاحبة لتفعيل هذه الفكرة. خاصة في ظل أزمة الاقتصاد العراقي التي أدت إلى تعطل كثير من المشاريع، وبالتالي كان من الممكن للشباب أن يجدوا فرصًا في قطاعات جديدة.

أما بالنسبة للمؤيدين للتعديل الجديد، فيرون أن التعديل سيساعد في سد الثغرات التي تسببت في تقليص الخبرات العملية في العديد من القطاعات المهمة، مثل الصحة والتعليم، وبالتالي فإن العودة إلى سن التقاعد 63 عامًا سيكون بمثابة إحياء للخبرات العملية في المؤسسات الحكومية، بما يساهم في رفع مستوى الخدمة في هذه القطاعات.

الجدال السياسي حول المقترح

يُعد الجدل السياسي حول سن التقاعد الجديد من أبرز المواضيع التي شغلت الرأي العام العراقي خلال الأيام الماضية. أعضاء مجلس النواب العراقي متباينون في آرائهم حول هذا المقترح، فهناك من يرى ضرورة العودة إلى سن التقاعد 63 عامًا للاستفادة من الخبرات، بينما يرى آخرون أن هذا القرار لن يحل أزمة البطالة وأنه سيكون له تأثير سلبي على تقدم الشباب.

المؤيدون للمقترح يعتمدون على الحاجة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة واستمرار الخبرات في العمل، بينما يرى المعارضون أن العراق بحاجة أكبر إلى توجيه السياسات الاقتصادية نحو تأهيل الشباب وإعطائهم الفرص المناسبة في القطاعات الإنتاجية.

العوامل المؤثرة في قرار سن التقاعد في العراق

عدة عوامل تؤثر في قرار سن التقاعد في العراق، ومن بينها:

• الواقع الاقتصادي: العراق يعاني من مشكلات اقتصادية متعددة تتطلب إعادة النظر في سياسة التوظيف.
• المشاكل الاجتماعية: تشكل البطالة أكبر التحديات التي تواجه الشباب العراقي، مما يتطلب تفعيل سياسات تدعم توفير الفرص لهم.
• القطاع العام: تفتقر بعض المؤسسات الحكومية إلى الكوادر البشرية المؤهلة، وهذا يمكن أن يساهم في ارتفاع الحاجة إلى تجديد الخبرات.

ختامًا: إن النقاش حول سن التقاعد الجديد في العراق لا يزال مستمرًا، والمقترح المقدم بإعادة السن إلى 63 عامًا يثير العديد من التساؤلات حول أثره على سوق العمل. بينما يرى البعض أن هذا التعديل يمكن أن يحل العديد من المشكلات المرتبطة بالخبرات الحكومية، يرى آخرون أن الحل يكمن في منح الشباب فرصًا أكبر وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف القطاعات.

التعديلات في سن التقاعد قد تكون خطوة هامة ولكنها ليست الحل الوحيد. يجب أن تُتبع بسياسات أخرى شاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وتطوير القطاعات المختلفة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.