سحب الجنسيات من 930 شخصًا في الكويت: تفاصيل القرار وأسبابه

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، عن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 مواطنًا ومواطنة، تمهيدًا لعرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي. يُعد هذا الإجراء الأكبر من نوعه في تاريخ الكويت، ويأتي ضمن حملة شاملة لتحقيق معايير الجنسية في البلاد وتطبيق القوانين المتعلقة بها.

تفاصيل الإعلان عن سحب الجنسية

أفادت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، بأنها اتخذت قرارها بسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين والمواطنات بعد مراجعة ملفاتهم والتأكد من عدم استيفائهم لشروط الحصول على الجنسية. ويُذكر أن هذه العملية هي الأحدث في سلسلة من قرارات مماثلة شهدتها الكويت خلال الشهور الماضية، حيث تم سحب الجنسية في أكتوبر الماضي من 489 مواطنًا ومواطنة، وفي سبتمبر الماضي تم سحب الجنسية من 112 حالة أخرى.

إحصاءات غير رسمية حول سحب الجنسية

رغم عدم توفر أرقام رسمية دقيقة حول عدد حالات سحب الجنسية منذ بدء عمل اللجنة في مارس 2024، تشير تقارير غير رسمية إلى أن العدد قد يتجاوز 2000 شخص. وتأتي هذه الإجراءات بعد حملة مكثفة تقوم بها السلطات الكويتية لضبط حالات التزوير والتحقق من استيفاء الشروط القانونية لمنح الجنسية. ويشمل ذلك التحقق من مرسوم منح الجنسية، وشرعية الحصول عليها، والامتثال للقوانين المعمول بها.

أسباب سحب الجنسية وقرارات اللجنة

صرّح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن سحب الجنسية يتم وفق معايير قانونية صارمة، حيث تستهدف الحملة الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية أو عن طريق التزوير. كما أشار إلى أن بعض الأفراد قد حصلوا على موافقات حكومية لمنح الجنسية دون صدور المرسوم الرسمي، ما يمثل تجاوزًا للقانون. وبهذا الصدد، تسعى اللجنة لتصحيح الأوضاع وضمان أن يكون الحصول على الجنسية ضمن إطار القانون.

الخطوات القانونية والإجراءات المتبعة

تتبع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إجراءات دقيقة للتحقق من حالات الحصول على الجنسية. ويتم التحقق من الأهلية القانونية للأفراد والتابعين الذين حصلوا على الجنسية، مع مراجعة شاملة لملفاتهم، قبل اتخاذ قرار سحب الجنسية وعرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه. ويشمل القرار أيضًا التابعين الذين حصلوا على الجنسية من خلال صاحب الحالة الرئيسي، ما يعني أن هذا القرار يؤثر على أسر بأكملها في بعض الحالات.

الأثر الاجتماعي والقانوني لسحب الجنسية

أثار قرار سحب الجنسية من 930 شخصًا في الكويت ردود فعل واسعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، حيث أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من تأثير هذا القرار على استقرار الأفراد وأسرهم. ويؤكد مسؤولون كويتيون أن الهدف من هذه الإجراءات هو تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الذين حصلوا على الجنسية بطرق شرعية.

يُعد هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع لتحقيق معايير الشفافية والمصداقية في منح الجنسية الكويتية، وضمان أن يكون الحصول على الجنسية متاحًا فقط للأفراد الذين يستوفون الشروط القانونية.

الخاتمة:

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الالتزام بالقوانين وتطبيقها على الجميع، حيث تواصل اللجنة العليا للتحقيق في ملفات الجنسية عملها للتحقق من استيفاء الأفراد لشروط الحصول على الجنسية. وقد يكون لهذه الإجراءات تأثيرات اجتماعية طويلة الأمد، لكنها تظل خطوة ضرورية لضمان الشفافية والعدالة في المجتمع الكويتي.

روزينا محمد

محررة ثقافية تتمتع بمعرفة واسعة بالفنون والثقافة، لديها شغف بالمسرح والموسيقى والأدب والفنون البصرية، قادرة على كتابة مراجعات ونقد فني دقيق وهادف، لديها خبرة في تحرير محتوى ثقافي متنوع، يتابع أحدث المعارض والمهرجانات الفنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عزيزي متابع موجز الأنباء

نحن نقدر أن الإعلانات قد تكون مزعجه لك في بعض الاحيان، لكن الإعلانات هي مصدر دخلنا الوحيد، مّا يُمكّننا من الاستمرار في تقديم محتوى إخباري موثوق ومجاني لكافة متابعينا، نطلب منك إغلاق حاظر الإعلانات (Ad Blocker) أثناء تصفحك لموقع موجز الأنباء.

قم بإعاده تحميل الصفحه بعد اغلاق ad blocker !